فرماندار: معادن تکاب با مشارکت در طرح های عمرانی به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند

فرماندار: معادن تکاب  با مشارکت در طرح های عمرانی به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند
فرماندار تکاب با بیان اینکه ایفای مسئولیت اجتماعی لازمه بقای بنگاه های اقتصادی و تولیدی است گفت: پرداختی معادن و صنایع بعنوان انجام مسئولیت اجتماعی صرفا باید در قالب های قانونی و به نفع مردم منطقه و در قالب پروژه های عمرانی و اجتماعی ،محیط زیست و درمان انجام شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، اسماعیل حیدری آزاد در جمع معدن داران با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی باعث شفاف سازی می شود، افزود: معادن یکی از حوزه‌های اشتغال زا و اقتصادی شهرستان ،استان و کشور محسوب می‌شود که از لحاظ رونق، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی از اهمیت بسیار  بالایی برخوردارند.

وی با اشاره به ضرورت توجه صنایع و معادن به مسئولیت اجتماعی خود، از لزوم تعیین تکلیف سهم 15 درصدی معادن شهرستان تکاب در این زمینه خبر داد و بیان کرد: در تمامی دنیا مسئولیت اجتماعی توسط سرمایه گذاران در اولویت قرار می گیرد تا اعتماد مردم ساکن منطقه با ارایه خدمات جلب شود

فرماندار تکاب ادامه داد: مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی به تعهداتی  اشاره دارد که یک بنگاه اقتصادی با رعایت آن‌ها می‌تواند هم به توسعه متوازن و همه جانبه جامعه کمک کند و هم این‌که در نتیجه این اقدامات و کسب‌وکار، از پایداری بیشتری برخوردار گردد.

حیدری آزاد اضافه کرد: معادن فعال شهرستان تکاب باید اقدامات انجام شده در باب مسئولیت‌های اجتماعی خود را در قالب عملکردی بصورت مستند به فرمانداری ارائه دهند در این صورت ضمن قطع منافعی که به برخی افراد می‌رسد مشخص می‌شود که آیا به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده اند  یا خیر ؟!

وی افزود: بر اساس ایفای مسئولیتهای اجتماعی خویش از حمایتهای قانونی برخوردار خواهند شد و در صورت عدم تعهدات اجتماعی خویش در قبال مردم ،نباید انتظار داشته باشند که  از حمایت مسئولین ارشد شهرستان بهره مند باشند .

فرماندار تکاب تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی صنعتی در همه بنگاه‌های اقتصادی امری لازم الاجرا است، چرا که این بنگاه‌ها بدون توجه به ملاحظات توسعه پایدار و بدون پاسخ دادن به نیازهای جوامع محلی، مشتریان و سایر ذی‌نفعان نمی‌توانند به حیات اقتصادی‌شان ادامه دهند.

حیدری آزاد، یادآورشد: در واقع مسئولیت اجتماعی معادن ، بیانگر این است که این بنگاه‌ها در برابر جامعه‌ای که از بستر آن، برای فعالیت و برآورده شدن نیازهای آنان برخواسته، باید نقش و مسئولیت خود را علاوه بر موضوع اقتصادی، در زمینه اجتماع و محیط زیست آن جامعه نیز تعریف کرده و بپذیرند.